روزگار نامطلوب محیط زیست

در شرایطی که بحران های جدی محیط زیستی کشور را فرا گرفته و مشکلاتی همچون کاهش سطح آبها، آلودگی هوا و شدت گرفتن پدیده ریزگردها، تغییرات اقلیمی و... نگرانی های جدی پدید آورده، توقع می‌رود که همه در راستای اقتدار بخشی به سازمان متولی این امر گام بردارند نه آنکه آن را تنزل مقام دهیم؛ هرگز دغدغه‌هایی که مردم با آن مواجه هستند،تا این اندازه مهجور نبوده است.

کد خبر: ۳۷۳۸۳۲

تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۵ - 25 January 2014

هرچه از روزگار نامطلوب محیط زیست کشورمان می‌شنویم؛ از کشار حیات وحش، از آلودگی هوا، از نابودی جنگل ها، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها و... و هرچه عوامل متعددی همچون کمبود بودجه، بی مسئولیتی مسئولان، بی توجهی قانون گذاران، غفلت رسانه‌ها و غیره را زمینه‌ساز رسیدن به این نقطه می‌دانیم، ظاهرا جای شکر دارد چراکه در این وانفسا هستند مسئولانی که تمامی هم و غم شان اهداف سیاسی است!

به گزارش «تابناک»، در روزگاری که اخبار مایوس کننده محیط زیستی شدت گرفته و به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد، خبر می‌رسد که طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی که چهارشنبه، هجدهم دی‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود، به امضای 63 تن از نمایندگان مجلس رسیده و جدی‌تر از همیشه در حال پیگیری است.

ادغام این دو سازمان که به زعم نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح، بر اساس «سنخیت وظایف سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با محیط زیست» شکل گرفته و «ارتباط منابع طبیعی و یا جنگل‌هایی که با حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت کامل دارد و در یک راستا می‌باشد» به عنوان شاهد آن آمده، زمانی عجیب می‌شود که بدانیم قرار است سازمان محیط زیست به رغم شمولیت بیشتر، ذیل سازمان جنگل ها و منابع طبیعی قرار گرفته و به زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود.

به عبارت بهتر، قرار است سازمان محیط زیست که رئیس آن معاون رئیس جمهور به شمار می‌آید و اکنون تا این اندازه به مشکلات و معضلات دست به گریبان است، به معاونت یکی از وزرا تنزل پیدا کند، چراکه نمایندگان امضا کننده این طرح معتقدند با این روش می‌توانند دولت را کوچک‌تر کرده و سازمان محیط زیست را به مراجع نظارتی پاسخگو کنند!

نخستین نتیجه‌ای که این اتفاق به ذهن متبادر خواهد کرد، کاهش نفوذ سازمان محیط زیست بر نهادهای مختلف است چراکه جایگاه معاونت رئیس جمهور به معاونت یکی از وزارت خانه ها تقلیل یافته و قدرت بالادستی سازمان در حفظ منافع زیست محیطی تا آنجا تحلیل می‌رود که اگر وزارت خانه ای با رای ایشان مخالفت داشت و یا حتی اگر نگرش وزیر کشاورزی بر اولویت دادن سایر مسایل بر مسائل زیست محیطی قرار گرفت، سازمان محیط زیست هر چه دست و پا بزند به جایی نخواهد رسید.

از اثرات دیگری که تصویب و اجرای چنین ادغام و کوچک سازی‌ای می‌تواند داشته باشد، لاغر شدن بودجه محیط زیستی و چه بسا صرف شدن آن در سایر معاونت های وزارت بالادستی سازمان خواهد بود که با توجه به وانفسایی که فعلا سازمان با آن مواجه است، به نوعی حکم زدن چوب حراج بر تمامی عرصه های تحت مدیریت آن خواهد بود.

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش سازمان محیط زیست در این باره به «تابناک» گفت: این طرح اتفاقی غم انگیز و از نقاط تاریک مجلس شورای اسلامی است؛ هرچند امیدواریم رخ نداده و متوقف شود چراکه در هیچ دوره‌ای از عمر مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضای فراکسیون محیط زیست سه رقمی نشده بوده ولی در این دوره این اتفاق رخ داده است.

وی افزود: در شرایطی که بحران های جدی محیط زیستی کشور را فرا گرفته و مشکلاتی همچون کاهش سطح آبها، آلودگی هوا و شدت گرفتن پدیده ریزگردها، تغییرات اقلیمی و... نگرانی های جدی پدید آورده، توقع می‌رود که همه در راستای اقتدار بخشی به سازمان متولی این امر گام بردارند نه آنکه آن را تنزل مقام دهیم؛ هرگز دغدغه‌هایی که مردم با آن مواجه هستند،تا این اندازه مهجور نبوده است.

درویش در ادامه گفت: در شرایطی که می‌بایست به دنبال تحکیم مواضع محیط زیستی باشیم و توجه کنیم که اصل پنجاه قانون اساسی کشورمان به صورت اصلی اختصاصی بر این مواضع تاکید دارد، بهتر است با افزایش بودجه به یاری سازمانی بیاییم که بستر تولید را حفظ می‌کند؛ سازمانی که در حال حاضر فقیرترین در بین سازمان ها و حتی برخی معاونت های وزارت خانه هاست و موثرترین پاسدار حفظ تولید هم به شمار می‌آید. اگر حال محیط زیست خوب باشد، حال همه خوب است؛ چه مردم، چه صنعت، تولید و... .

 مدیرکل دفتر آموزش سازمان محیط زیست با اشاره به بودجه آموزشی این سازمان، گفت: در شرایطی که از کوچک شدن دولت دفاع می‌کنیم، باید بدانیم که برون سپاری امور راهکار اجرایی آن است که لازمه‌اش، توانمند کردن مردم و آموزش دادن به ایشان است. اکنون اگر بدانیم که کل بودجه ما برای آموزش به 900 میلیون تومان نمی‌رسد که قرار است در سال آینده به 500 میلیون تومان کاهش پیدا کند، چگونه باید توقع داشته باشیم بتوانیم امور را به مردم بسپاریم؟ فارغ از این آیا بستر را برای فعالیت سمن ها(NGOها) فراهم آورده‌ایم یا هنوز با نگاه امنیتی به این ابزارهای مردمی می‌نگریم؟

اگر به گلایه های این فعال محیط زیستی کمی دقیق شویم، درخواهیم یافت که اگر ادغام محیط زیست و سازمان جنگ ها و قرار دادن محصول نهایی ذیل مجموعه یک وزارت خانه که خود باید در صدر پاسخگویان سازمان محیط زیست باشد (به جهت نوع بهره برداری از زمین‌ها، به کارگیری کودهای شیمیایی و موارد متعدد دیگر)، صرفا برای پاسخگو بودن آن به نهادهای نظارتی در حال انجام باشد، نتیجه نهایی ادغام، اتفاقی بسیار ناخوشایند خواهد بود که می‌تواند تبعات بسیار سنگینی به همراه داشته باشد.

اگر به این موارد، سکوت ابهام برانگیز نمایندگان مجلس در مقابل معضلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا را اضافه کرده و به یاد بیاوریم که به تصمیم امثال ایشان بود که سن معاینه فنی خودروها در وانفسای تنگی نفس شهرهای ریز و درشت به پنج سال افزایش یافته، چاره ای باقی نمی‌ماند جز اینکه از مردم بخواهیم این طرح شوک آور را خوانده و اسامی امضا کنندگان آن را خوب به خاطر بسپرند:

مقدمه (دلایق توجیهی): در راستای کوچک سازی دولت و تکلیف برنامه پنجم و نظر به جوابگو بودن ریاست محیط زیست به مراجع نظارتی و با توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با محیط زیست از قبیل موضوع ارتباط منابع طبیعی و یا جنگل‌هایی که با حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت کامل دارد و در یک راستا می‌باشد می‌طلبد که مدیریتی واحد و یکپارچه برای آن تعریف نمود.

عنوان طرح: ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی

ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی ادغام شده و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه وظایف، اختیارات، تکالیف، اماکن، امکانات و نیروی‌انسانی سازمان محیط زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی قرار می‌گیرد

منبع : تابناک