انتشار خبر کشته شدن سه تن دیگر از محافظان بی ادعای محیط زیست در روزهای پایانی هفته گذشته، بار دیگر مساله لزوم حمایت های قانونی و عملی از محیط بانان و جنگلبانان را در کانون توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار داده است. با احتساب این سه شهید، شمار محیط بانان جان باخته به 119 تن رسید. جدای از این تعداد شهید، کم نیستند محیط بانانی که در مسیر انجام مسوولیت سنگین و پرخطر خود از جان مایه گذاشته اند و سال ها است با صدمه هایی چون نقص عضو دست و پنجه نرم می کنند.
این محیط بانان که گاهی باید برای پاسداری از منطقه زیر حفاظت خود با متخلفانی مسلح درگیر شوند، در موارد بسیاری به خاطر صدمه هایی که به صورت ناخواسته به متخلفان وارد می کنند، مورد بازخواست دستگاه قضایی قرار می گیرند و با حکم هایی چون زندان یا حتی قصاص مواجه می شوند. نبود حمایت کافی و نظام مند نهادهای متولی از محیط بانان در چنین مواردی مشهود و البته دردناک است، تا جایی که اگر نبود حمایت های مردمی برای جمع کردن دیه، تاکنون چند تن از آنان به پای چوبه اعدام کشانده شده بودند.
به راستی تا چه زمانی باید به خاطر کاستی های قانونی و نبود حمایت های کافی شاهد آسیب هایی باشیم که به سربازان طبیعت ایران زمین وارد می شود؟
حمایت از محیط بانان در وهله نخست نیاز به تصویب قوانینی دارد که از آنها در برابر خطرهای موجود در حرفه شان محافظت کند. خلاء های قانونی بسیاری در این زمینه وجود دارد. به عنوان نمونه، محیط بانان تنها در شرایط خاصی مجاز هستند از اسلحه خود استفاده کنند. همین مساله به تجاوزگری های بیشتر متخلفان دامن زده است.
به گفته «نقی میرزاکریمی» فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در شهریور پارسال، بر اساس قانون به کارگیری سلاح، تنها محیط بانانی که دوره ضابطین را دیده باشند، ضابط قضایی محسوب می شوند و حق تیراندازی دارند. از آنجا که بیشتر درگیری های مسلحانه محیط بانان بدون حضور شاهد به وقوع میپیوندد و از طرفی با شرایط نیروی انتظامی در به کارگیری سلاح تفاوت وجود دارد، امیدواریم به کمک نمایندگان مجلس، شاهد اصلاح این قانون و ابلاغ قانون جدید به کارگیری سلاح به شکل همراستا با وظایف محیط بانی باشیم.
خوشبختانه پیش نویس چنین طرح قانونی به کوشش 9 وکیل دادگستری، 2 قاضی ویژه قتل و 6 کارشناس رسمی دادگستری طی 2 سال تدوین شده است. هر چند مجلس نهم در یک سال پایانی کار خود فرصت رسیدگی به این طرح را پیدا نکرد اما انتظار می رود نمایندگان ملت در مجلس دهم بررسی آن را در دستور کار خود قرار دهند. این طرح 28 بندی با بررسی پرونده بسیاری از محیط بانان و با درنظر گرفتن نقطه های ضعف و قوت قانونی در این حوزه تدوین شده است تا کاستی های قانونی در این زمینه را برطرف کند.
البته برخی کارشناسان بر این باورند که ما در زمینه حمایت از محیط بانان با کاستی ها قانونی جدی مواجه نیستیم و ضعف هایی که وجود دارد از اجرا نشدن قوانین موجود ناشی می شود. این گروه با توجه به مسوولیت دولت در اجرای قوانین، حمایت موثر از محیط بانان را در گروی اراده جدی تر مسوولان اجرایی می دانند.
واقعیت این است که پاسبانی از محیط زیست مساله ای ملی محسوب می شود که همه ارکان نظام باید برای حفاظت از آن دست به دست هم دهند. مجلس با تصویب قوانین لازم و کارآمد، دولت از طریق اجرای بهینه این مصوبه ها و نهاد قضایی با برخورد قانونی با متخلفان می توانند مانع از دست درازی های متجاوزان به طبیعت شوند و به احقاق حقوق محیط بانان کمک کنند.
آنچه مسلم است اینکه با توجه به گستردگی سرزمین ما، به حتم محول کردن کامل مسوولیت پاسداری از طبیعت به دولت، به ناکارآمدی سیاست ها و روندهای حفاظت از محیط زیست منجر می شود. بر اساس اصل 50 قانون اساسی، محیط زیست حقی عمومی و حفاظت از آن وظیفه ای عمومی است و همه مردم در پاسداری از زیست بوم مسوولیت دارند. بر همین اساس، دولت با حمایت از شکل گیری و فعالیت نهادهای مردمی و تشکل های مدنی در این زمینه باید از نیروی خود شهروندان در حفاظت از طبیعت به صورت بهینه بهره جوید.
از سوی دیگر، افزایش تعداد محیط بانان متناسب با محدوده زیر حفاظت (بر اساس استانداردهای جهانی)، تجهیز محیط بانان به تجهیزات و ابزارهای تازه کنترل منطقه زیر حفاظت، ارایه آموزش های حرفه ای برای توانمندسازی نیروهای محیط بان، بازنگری در وضعیت صدور مجوز حمل اسلحه شکاری و نظارت بر آن و ... می تواند دست درازی های متجاوزان به طبیعت و حیات وحش را کاهش دهد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
**پژوهشم**9275**9279
انتهای پیام /*
