چگونه آثار باستانی ایران به فروش می‌روند؟ حق جویندگان گنج‌ را بدهیم و تاریخ‌مان را حفظ کنیم

چگونه آثار باستانی ایران به فروش می‌روند؟

چگونه آثار باستانی ایران به فروش می‌روند؟ حق جویندگان گنج‌ را بدهیم و تاریخ‌مان را حفظ کنیم در کشورهای اروپایی نیز با دست گذاشتن بر روی گنجی که شخصی کشفش کرده، عملاً اقدام به توقیف اموال نمی‌کنند، بلکه اگر ارزش ملی داشته باشد به قیمتی بالا خریداری می‌کنند و مانع از خروجش از کشور با این سازوکار می‌شوند و یا در صورتی که ارزش تاریخی منحصر به فردِ ملی نداشته باشد، حتی از عرضه‌اش در سطح بین‌الملل نیز جلوگیری نمی‌کنند و تنها تاکید می‌نمایند که محل کشف و ریشه تاریخی اثر دقیقاً ثبت شود. کد خبر: ۴۲۵۰۶۱ تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۱ - 12 August 2014 گنج‌های باستانی در شرایطی عرضه و به شکل غیرقانونی به فروش می‌رسند و در نهایت پس از چندین دست واسطه گری با مجموعه‌های خصوصی داخلی افزوده می‌شوند یا در اغلب اوقات به خارج از کشورها قاچاق شده و از دیدگان مردم ایران به دور می‌مانند که راه‌حل کاهش چشمگیر این قاچاق اشیای عتیقه پیش رو است اما اراده‌ای برای تبدیل این راه حل به قانونی جامع و اجرای این قانون پیش رو مشاهده نمی‌شود. به گزارش «تابناک»، حفاری غیرقانونی و کشف اشیای عتیقه که «تابناک» روز گذشته در گزارشی به آن پرداخت اتفاق تازه‌ای نیست اما لزوماً همه این گنج‌ها در پی حفاری‌های غیرقانونی به دست نمی‌آید و بسیاری در حین حفاری برای چاه یا دیگر فعالیت‌های اینچنینی در زمین‌شان با گنجینه‌های ارزشمندی مواجه می‌شوند که ارزش بسیاری بالایی دارند اما به واسطه نوع برخورد نهادهای متولی با ایشان و اینکه عملاً در خوشبینانه‌ترین حالت رقم بسیار اندکی دست ایشان را می‌گیرد، ترجیح می‌دهند اما مسیر جوینده‌های غیرقانونی میراث باستانی را در پیش بگیرند. این مسائل در درجه اول به قانون باز می‌گردد که هیچ نسبتی با قوانین میراث فرهنگی در بسیاری از کشورهای پیشرفته ندارد و به گونه‌ای این اموال را جنبه ملی بخشیده و یابنده را فاقد حداقل حقوق نموده که عملاً اگر یابنده حاضر نباشد از حق قانونی و شرعی‌اش در قبال میراث فرهنگی بگذرد و آثار کشف شده را به سازمان میراث فرهنگی تحویل ندهد، می‌تواند متناسب با ارزش آثار کشف شده از یک دستاورد مالی قابل توجه تا ثروتی افسانه‌ای را از آن خویش سازد و همه اینها مدیون قانون یکسویه نگر است. در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.» در تبصره یک این ماده نیز تاکید شده است: «هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.» ‌ این در حالی است که در اسلام گنج به عنوان یک حق مشروع برای رسمیت شناخته شده و اتفاقاً جزو مواردی است که درباره پرداخت خمسش میان علما اجماء نیز وجود دارد. شیخ طوسی در کتاب خلاف در اواخر کتاب زکات می­گوید [واژه رکاز که در روایات مطرح شده مراد همان گنج است که دفن شده و مخفی است که درصورت پیدا شدن بدون هیچ خلافی باید خمس آن پرداخت شود البته شیعه معتقد است اگر ارزش گنج به حدّ نصاب رسید خمس واجب است امّا شافعی در کم و زیادش خمس را واجب می­دانسته ابو حنیفه و مالک نیز همین رأی را دارند][1] ظاهر کلام شیخ طوسی این است که دراثبات وجوب خمس گنج به اجماع استدلال کرده است و اینکه قدر متیقن بر رعایت نصاب نیز اجماعی است گرچه درمیزان آن اختلافی باشد. صاحب حدائق می­گوید [بین اصحاب اختلافی نیست در وجوب خمس در گنج][2] علاوه بر اجماعی که توسط فقهاء گذشته ادّعا شده به غیر از آیه غنیمت که شامل اینجا قطعاً خواهد بود روایات زیادی داریم که خمس را درگنج واجب می­داند. از آن روایات صحیحه حلبی است که ازامام صادق (ع) دربارۀ گنج پرسید که حقش چیست؟ حضرت فرمود خمس آن باید پرداخت شود.[3] و نیز صحیحه بزنطی از امام رضا (ع) است: «قال سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال ما یجب الزکاة فی مثله فقیه الخمس»[4] سوّم خبری است که در وصیت پیامبر(ص) برای علی (ع) آمده: «یا علی إنّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیّة خمس سنن، أجراها الله له فی الاسلام (الی ان قال) و وجد کنزاً فأخرج منه الخمس و تصدّق به فأنزل الله: (و اعلوا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه)» و روایات زیاد دیگری که بر وجوب خمس در گنج دلالت دارند لکن در برخی روایات جملاتی آمده که انسان را به شک می­اندازد و مخالف روایات سابق به نظر می­رسد مانند روایت هارون بن خارجه از امام صادق (ع) در مالی که به عنوان گنج پیدا می­شود آیا زکات دارد (قال لا. قلت و ان کثر؟ قال وان کثر. فاعدتها علیه ثلاث مرات. مضاف برروایات مهمترین دلیل همان آیه غنیمت است بر وجوب خمس گنج چون شمول آیه بروجوب خمس گنج اولاست بر شمولش بروجوب خمس ارباح مکاسب چون در بعضی عبارات علمای لغت بود که غنیمت به مالی که به انسان می­رسد بی مشفت گفته می­شود و این معنا قطعاً شامل گنج است. از منابع اهل سنت هم روایاتی داریم که خمس را در گنج واجب می­داند مانند روایتی که در سنن بیهقی از قول ابی هریره نقل شده که می­گفت [أن انس بن مالک أخبره قال: قدمنا مع رسول الله (ص) فدخل صاحب لناخربة یقضی فیها حاجته فذهب لیتناول منها لبنة فانهارت علیه تبراً فأخذها فأتی بها النبی (ص) فقال زنها فوزنها فاذا هی مأتی درهم. فقال رسول الله (ص) هذا رکاز و فیه الخمس][5] غالب فقهای عصر حاضر قائل­اند که آنچه از منابع شرعی به دست می­ آید این است که گنج با شروطی که مفصّل ذکر شد برای یابندۀ آن است و حکومت صرفاً حق دارد خمس آن را بگیرد تا در مصارف آن خرج کند البته اگر حکومت اسلامی باشد نه چیزی بیش از این. بنابراین دلیلی بر توقیف کردن گنج یافته شدۀ مردم توسط حکومت­ها وجود ندارد و چنین کاری غصب است و حرام است که بیشتر از خمس گنج را از مردم مطالبه کنند مگر با چند توجیه این حکم را جور دیگری بدانیم: الف: بگوئیم گنج­ها مانند معادن از انفال و اموال عمومی است که امرش به دست حکومت است و آنچه تاکنون از جواز تملک گنج در روایات بوده از باب اجازۀ عامه از جانب اولیاء دین بوده که اکنون با تشکیل حکومت اسلامی حاکم می­تواند این اجازۀ عمومی را سلب کند. اشکال این دلیل این است که انفال در شرع اسلام معلوم و مشخص است و گنج از آنها نیست و دلیل و روایتی وارد نشده که گنج را داخل در انفال بداند با اینکه در مقام بیان بوده­اند و سیرۀ عقلائیه متصله نیز برجواز تملک گنج است نه اینکه آن رااز اموال بیت المال دانسته باشد. ب: دومین توجیه این است که گفته شده گنج ها از اشیاء مهم قدیمی­اند که ارتباط دارند با حیاة و تمدن یک ملّت و باقی ماندن آن اشیاء نزد حکومت و منتقل نشدن آنها ازبلاد هرملّت جهت حفظ تاریخچه و تمدن آن ملّت بسیار حیاتی است و امروزه دیگر گنجها صرفا ارزش مالی ندارند مثل گذشته بلکه ارزش معنوی و حیثیتی دارند. حتی اگر بگوئیم نزد افراد بماند نه حکومت چون در مظنّه خروج از حکومت است و خروجش بر عموم مسلمین خسارت است و شارع به خسارت مسلمین راضی نیست می­تواند دلیل قوی دیگری بر مسئله باشد. پاسخ این است اگر این دلیل دلیل ظنّی استحسانی نباشد خوب است امّا منافاتی ندارد که حکومت تمام ثمن و ارزش گنج را به واجد بدهد و آن گنج را بخاطر حفظ مصالح مسلمین نگهداری کند. ج: اموال مدفونه همگی برای دوران کفار نیستند که بشود به صرف پیدا کردن مالک شد بلکه از قبیل مجهول المالک است که امرش به ید حاکم شرعی است که می­تواند آن را بگیرد و بهای آن را صدقه دهد یا درجهت مصلحت عامة مصرف کند. پاسخ این است که چنان که عرض شد این خروج از محل کلام است و بیان شد لقطه و مجهول المالک شامل اموال بسیار قدیمی دفن شده در زمین­ها و خرابه­ ها نیست. با چنین تفاسیری آنچه به عنوان قانون به نگارش درآمده حداقل نسبتی به قوانین اسلامی در قبال یافتن گنج ندارد و در کشورهای اروپایی نیز با دست گذاشتن بر روی گنجی که شخصی کشفش کرده، عملاً اقدام به توقیف اموال نمی‌کنند، بلکه اگر ارزش ملی داشته باشد به قیمتی بالا خریداری می‌کنند و مانع از خروجش از کشور با این سازوکار می‌شوند و یا در صورتی که ارزش تاریخی منحصر به فردِ ملی نداشته باشد، حتی از عرضه‌اش در سطح بین‌الملل نیز جلوگیری نمی‌کنند و تنها تاکید می‌نمایند که محل کشف و ریشه تاریخی اثر دقیقاً ثبت شود. 1. الخلاف ج 2 کتاب الزکات ص 121. 2. حدائق الناظره ج 12 ص 332. 3. وسائل الشیعه ج 6 باب 5 حدیث 1. 4.همان ح 2. 5. سنن بیهقی ج 4 ص 155.

منبع : تابناک